غير مصنف
قرار تاريخي يعيد رسم خريطة العدالة الاجتماعية في مصر 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر
قرار تاريخي يعيد رسم خريطة العدالة الاجتماعية في مصر
7000 جنيه حدًا أدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر
الأحد 09/فبراير/2025 – 09:49 م
قرارٌ يلامس حياة الملايين
في ظلِّ تحديات اقتصادية عالمية طاحنة، وتصاعدٍ حادٍّ في معدلات التضخم، جاء القرار الرئاسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع
الخاص إلى 7000 جنيه كـ«طوق نجاة» لأكثر من 28 مليون عامل وفقًا لتقديرات اتحاد العمال. هذا القرار، الذي أُعلن عنه رسميًا في 9 فبراير 2025، ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجلات السياسات الاقتصادية، بل هو
تحوُّلٌ جذري في فلسفة الحماية الاجتماعية بمصر، يعكس إرادةً سياسيةً لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحقوق العمال.
لتكملة القصة اضغط على الرقم 2 في السطر التالي
