من جانبها، دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مقتل الطفلة على يد والدها مطالبة مجلس النواب بـ”إصدار قانون حماية الأسرة من العن،،ف
ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقات الدولية، خصوصاً اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة”.
واعتبرت اللجنة، في بيان لها الثلاثاء، أن “التلكؤ في إصدار القانون يسهم في استمرار العن،ف ضد الأطفال والنساء في المجتمع”، داعيةً إلى “إنزال أقصى وأشد العقوبات المنصوص بها على والد الطفلة”.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان الليبية مجلس النواب بإصدار قوانين مناهضة للعنف ضد الطفل والمرأة بعد تكرر الجرائم بحق هاتين الشريحتين أخيراً.
كارثة ثانية في شهر واحد
وذكرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة بأن هذه الجريمة ليست حالة فردية، بل لها سابقة بشعة قبل أيام، مطالبةً بـ”تنفيذ العقاب
الرادع أيضاً في حق من ارتكبوا جري،مة قت،،،،ل أفراد عائلة كاملة في مدينة كاباو، بينهم طفلان، في مشهد مروع لم يألفه المجتمع الليبي في
السابق”، مشيرةً إلى أن “هذه الحوادث تأتي في ظل الانفلات الأمني وانتشار السل،،،اح والإفلات من العقاب الذي تشهده وتعيشه ليبيا منذ سنوات”.
وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، أقدم شقيقان على قتل شقيقهما الثالث وزوجته وطفليه في مدينة كاباو أثناء تناولهم وجبة الإفطار، على خلفية مشكلات مالية متعلقة بميراث عائلي.
لتكملة القصة اضغط على الرقم 5 في السطر التالي
