ثانياً: أن يكون أحد الزوجين أو كلاهما صائماً صوماً واجباً، كرمضان أو قضاء، أو كفارة، فالجــماع في هذا الصوم محرمٌ بلا شك، ويفطر به الصائم
إجماعاً، وتجبُ عليه الكفارة إن وقع الجـماع في نهار رمضان، وأما القبلة والمباشرة فتحرمُ إن غلب على الظن حصول الإنــزال معها.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا ثبت هذا، فإن المقبل إن كان ذا شــهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنــزل لم تحل له القبلة، لأنها
مفسدة لصومه فحرمت عليه كالأكل، وإن كان ذا شــهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد. انتهى.
وقال النووي- رحمه الله- مبيناً مذاهب العلماء في حكم القبلة والمباشر للصائم: ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شـهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها ،فان قبل من تحرك شهـوته ولم ينزل لم يبطل صومه، قال ابن المنذر:
لتكملة القصة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي
