شمل القرار فئات لم تكن تحظى سابقًا بحقوق التملك ضمن المشاريع المدعومة، وهم:
العزاب من المواطنين السعوديين.
المطلقات خلال أقل من عامين.
من لم يسبق له الاستفادة من برامج الدعم السكني.
من حصل على تمويل من صندوق التنمية العقارية سابقًا.
الراغبون في الانتقال إلى مشاريع الضواحي الجديدة.
مزايا القرار
من أبرز مزايا هذه الخطوة:
فتح آفاق جديدة للتملك أمام شرائح أوسع من المواطنين.
تعزيز سوق العقارات من خلال زيادة الطلب وتحفيز المستثمرين.
تقليل الاعتماد على الإيجار وتحقيق الاستقرار السكني.
تحسين جودة الحياة خصوصًا للشباب المستقلين.
فترة الحصرية للمستفيدين من الدعم
تظل الوحدات السكنية الجديدة مخصصة للمستفيدين من الدعم السكني لمدة أربعة أشهر من تاريخ طرح المشروع، وبعد انقضاء هذه الفترة، تُتاح الفرصة لباقي الفئات، بما فيهم العزاب، لشراء الوحدات بالسعر السوقي دون خصومات أو دعم إضافي.
تغير في المفهوم السكني
لطالما كانت المشاريع الإسكانية الحكومية تركز على الأسر، معتبرة أن التملك يجب أن يُمنح للأسرة كمجموعة لكن القرار الجديد يعيد تعريف الحاجة السكنية، مؤكدًا أن الفرد – طالما استوفى الشروط – له الحق في الحصول على سكن مستقل.
أهمية القرار للعزاب
يمثل القرار فرصة ثمينة للعزاب الذين يسعون إلى الاستقرار السكني والمعيشي، خصوصًا العاملين في المدن الكبرى كما يعزز التمكين المالي والاجتماعي لهذه الفئة، ويقلل من الفجوة السكنية،
