بالمخطوفة.وتابع قائلا: “المادة الوحيدة القريبة مما يروجه المنشور كانت تحمل الرقم 291، وتبنتها مصر عام 1904، من القانون الفرنسي قبل أن تُلغى … وكانت تُعفي المجرم المُغتصب من العقوبة إن تزوج الضحية”.
وألغيت المادة 291 من القانون المصري عام 1999.
من جهة أخرى شدد الحقوقي المصري “أحمد سميح”، مدير “مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف”، على أن الخطف في القانون “جريمة، حتى لو كان بمبررات عاطفية”.
وقال “سميح” في تصريحات صحفية إن “القانون لا يزوج أحدا عن طريق الإرغام، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتعامل مع المرأة على أساس أنها من الفئات التي تحتاج للدعم والمناصرة”.
مضيفاُ : “المنشور يهدف لتضليل الناس، وسط ظروف اقتصادية صعّبت الزواج”.
واختتم تصريحاته قائلا: “لا المعلومات في المنشور صحيحة، ولا المنطق منضبط، ولا القانون يسمح”.
وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية، فإن المادة 395 التي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أُلغيت من قانون العقوبات المصري بموجب تعديل قانوني تم سنة 1981، ولم تكن تنص أيضاً على شيء بخصوص زواج الخاطف من المخطوفة.
وكان نص المادة قبل إلغائها: “من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلكم اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات”.
وتساءل عدد كبير من الناشطين المصريين عن حقيقة نص المادة 395، وهل يحق للخاطف أن يتزوج مخطوفته بقوة القانون؟إذ اعتبروا أنه يُشجع على ارتكاب هذه الجريمة.
