قرار”حظر الأسلحة” ودور الشهود
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت بتاريخ 27 كانون الثاني من العام الحالي تقريراً أكد مسؤولية ميليشيا أسد عن الهجوم الكيماوي بالكلورين على مدينة دوما عام 2018، كما حدد التحقيق أربعة جناة ينتمون لوحدة جوية واحدة، لكن لم يتم الإعلان عن أسمائهم.
وجاء في ملخص التقرير أن مروحية واحدة على الأقل تابعة لوحدة النخبة التابعة لميليشيا النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على مبنَيَين سكنيَين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً تم ذكر أسمائهم وإلحاق أضرار بعشرات آخرين.
ومن ناحيته، قال الدكتور “سليم نمور” رئيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية في سوريا لموقع أورينت نت: إن الفضل في اتخاذ قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يعود لشجاعة الشهود من ذوي الضحايا والمصابين السابقين الذين أصروا على تقديم شهاداتهم في لاهاي أمام المنظمة.
وأردف نمور أنهم كرابطة لضحايا الأسلحة الكيماوية، يعتبرون أن صدور التقرير هو خطوة مهمة أثبتت الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا أسد في دوما، موضحاً أن ما يهمهم الآن بعد صدور التقرير أن ينتقل المجتمع الدولي من دور إثبات الجاني إلى دور المحاسبة وفق العدالة الدولية وحسب القرار الصادر من الأمم المتحدة برقم 2118.
