وثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة منذ أن قام برفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال 6 مارس الماضي، بالتزامن مع آخر تعويم للجنيه المصري، واتفاق الحكومة المصرية، على قرض مع صندوق النقد الدولي، تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وفي 3 أكتوبر الماضي، كشف البنك المركزي المصري، عن زيادة صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بنحو 140 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى، لتسجل نحو 46.737 مليار دولار، مقابل نحو 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس
