وعن طلب التعويض فى مثل هذه الحالة، قالت المحكمة أنه من المقرر أن الزواج من عقود المعـ,ـاوضات الغير مالية إذ رتب المشـ,ـرع على عقد الزواج
أحكامه المنظمة لحقوق وواجبات كل من الزوجين كل سواء أثناء الزواج أو إذا وقعت الفرقة بينهما ولا محل لطلب التعويض فى عقد الزواج، ولما كان
الحكم المستأنف قد جاء صحيحاَ فيما قـ,ـضى به، وقد التزم صحيح القانون ولاحظا ولا عواره يفسده ولم يأت المستأنف بجديد الأمر الذى ترى معه تأييد الحكم المستأنف ورفـ,ـض الاستئناف.
وتُضيف: “صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساسًا للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى
المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلًا له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطـ,ـلانها يكون على غير أساس”.
الحكم إذا تزوجها بكـ,ـرا فوجدها ثيبا
لتكملة القصة اضغط على الرقم 6 في السطر التالي
