عقد الزواج له شروط يصح بها، والبكا2رة ليست شرطا فيه، فإذا تزوجها على أنها بكـ,ـر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطـ,ـلان الزواج، أو ثبوت الفسـ,ـخ للزوج ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطـ,ـلاق، فإما المعـ,ـاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
فإذا اختار الزوج الطـ,ـلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشـ,ـرعية المترتبة على الطـ,ـلاق، كما أن له طلب التعـ,ـويض عما لحقه من ضـ,ـرر ممن غرّر به.
يقول الدكتور نصر فريد واصل: من المُقَرَّر شـ,ـرعًا أن عَقْد الزواج متى صدر مستوفيًا أركانَه
وشروطَه الشـ,ـرعية انعقد صحيحًا، وتترتب عليه كل آثـ,ـاره ونتائـ,ـجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قِبَل الآخر، وليس من شروطه بكـ,ـارة المرأة.
وعلى ذلك فإن عَقْد الزواج متى انعـ,ـقد صحيحًا ترتب عليه كل آثـ,ـاره، وأمّا ما اكتشفه الزوج بزوجته من أنها ثَيِّب وليست بِكْـ,ـرًا، ولم تُعلمه ولم تُخبره عند زواجه بذلك، فقد كان من الواجب عليها هي ووليّها ألاّ يُخفيا حقيقةَ هذا الأمر على الزوج، وهما آثِمان بإخـ,ـفائه ؛ لأن ذلك مَنهيّ عنه شـ,ـرعًا.
ولكن لا يترتب على هذا الإخـ,ـفاء بُطـ,ـلان هذا العقد، ولا يكون للزوج في هذه الواقعة حق طلب فسـ,ـخ العقد ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطـ,ـلاق فلا حاجة له إذًا إلى طلب الفسـ,ـخ.
وإذا ما تم الطـ,ـلاق من قِبَل الزوج بإرادته المنفـ,ـردة فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشـ,ـرعية، من نفقة عدة ونفقة مُتْعَة ومُؤَخَّر صداق، ويصبح عَفْـ,ـش الزوجية من حقها إن كانت لها قائمة تتضمن أنه ملكها.
وإذا ما تضر2ر الزوج من ذلك فعليه إما الاتفاق مع الزوجة ووليها على تعـ,ـويض الض2رر أو اللجوء إلى القـ,ـضاء لتقدير هذا الضر2ر الذي حَلَّ به ؛ لأن القـ,ـضاء هو المُختص بالإثـ,ـبات والتحقيق في مثل هذه المنـ,ـازعات.
