قرار تاريخي يعيد رسم خريطة العدالة الاجتماعية في مصر 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر
«نحن نعمل على بناء اقتصادٍ قائمٍ على العدالة، حيث لا يُترك أحدٌ خلف الرَكب»، هكذا علَّقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط ورئيسة
المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعٍ تاريخي حضرته نخبة من الوزراء وممثلي النقابات العمالية والقطاع الخاص. هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس **عبد الفتاح السيسي**، الذي أكد مرارًا على أن «المواطن المصري هو محور التنمية».
رحلة الأجور من 2400 إلى 7000 جنيه… قصة كفاحٍ اقتصادي
تطور الحد الأدنى للأجور: من البدايات إلى الذروة
لم تكن رحلة الوصول إلى 7000 جنيه سهلةً، بل كانت محصلة سلسلةٍ من
التعديلات المتلاحقة التي بدأت في يناير 2022، عندما قررت مصر لأول مرة تطبيق حدٍّ أدنى للأجور في القطاع الخاص بـ 2400 جنيه ، في محاولةٍ لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. ومنذ ذلك الحين، شهدت الأجور 6 زياداتٍ متتالية ، كانت أبرزها:
لتكملة القصة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي
