قرار تاريخي يعيد رسم خريطة العدالة الاجتماعية في مصر 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر
7000 جنيه: ليس مجرد رقم!
القرار الذي سيُطبق اعتبارًا من مارس 2025 ، يتضمن ثلاث مكوناتٍ رئيسية:
1. زيادة الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
2. علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، أو 3% من الأجر التأميني، أيهما أعلى.
3. وضع حدٍّ أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) بـ 28 جنيهًا للساعة، لأول مرة في التاريخ المصري.
آليات التنفيذ: كيف تضمن الدولة الالتزام؟
أكد محمد جبران ، وزير العمل، أن الوزارة ستُصدر كتابًا دوريًا لمديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن آليةً صارمةً لمتابعة التطبيق، مع فرض
عقوباتٍ على المخالفين وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . كما ستقوم فرق تفتيش ميدانية بزياراتٍ مفاجئة للشركات، خاصةً في القطاعات التي تشهد انتهاكاتٍ متكررةً مثل الإنشاءات والزراعة
تأثير القرار على المجتمع… بين الأمل والتحدي
لتكملة القصة اضغط على الرقم 5 في السطر التالي
