قرار تاريخي يعيد رسم خريطة العدالة الاجتماعية في مصر 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر
– 2700 جنيه في يناير 2023.
– 3000 جنيه في يوليو 2023.
– 6000 جنيه في مايو 2024.
هذه الزيادات لم تكن عشوائيةً، بل استندت إلى دراساتٍ أجراها **المجلس القومي للأجور** بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التي تُشير إلى أن 90% من الدول الأعضاء تعتمد سياسة الحد الأدنى للأجور كأداةٍ لحماية العمال ذوي الدخل المحدود.
التحديات التي واجهت تطبيق الزيادات
رغم المكاسب، واجهت مصر تحدياتٍ جسيمةً في تطبيق هذه السياسات، لعل أبرزها مقاومة بعض أصحاب الأعمال، خاصةً في القطاعات الهشة مثل
السياحة والصناعات الصغيرة ، والتي عانت من أزماتٍ في السيولة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. «لا ننكر أن بعض الشركات كانت تُعارض
الزيادات خوفًا من الإفلاس»، يقول **عبدالمنعم الجمل**، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، «لكن الحوار المستمر بين النقابات وأصحاب الأعمال أثمر عن اتفاقياتٍ مرحلية».
تفاصيل القرار الجديد… ماذا يحمل للعمال؟
لتكملة القصة اضغط على الرقم 4 في السطر التالي
