غير مصنف
قرار تاريخي يعيد رسم خريطة العدالة الاجتماعية في مصر 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر
قرار الـ 7000 جنيه يُشكِّل محطةً فارقةً في مسار العدالة الاجتماعية، لكنه يترك وراءه أسئلةً ملحَّة:
– هل ستتمكن الشركات من استيعاب الأعباء المالية؟
– كيف ستتعامل الحكومة مع احتمالية ارتفاع الأسعار مجددًا؟
– هل ستُترجم هذه الزيادة إلى تحسُّنٍ فعلي في مؤشرات جودة الحياة؟
«الزيادة ليست نهاية المطاف، بل بدايةٌ لمرحلةٍ جديدةٍ من الحوار الاجتماعي»، كما يقول مجدي البدوي ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر.
وفي النهاية، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن تصل ثمار النمو الاقتصادي إلى كل مواطنٍ يعمل في صمتٍ لبناء الوطن.
تم
